وصفت شخصيات فلسطينية الإجراءات والتشديدات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، بأنها تأتي في سياق "الانتقام الإسرائيلي الجماعي الممارس والمستمر بحق الفلسطينيين بالضفة". مؤكدة أنها "إفلاس أمني" لن يوقف العمل المقاوم.

وقال مراقبون في أحاديث منفصلة لـ "وكالة سند للأنباء"، إن تلك الإجراءات العنصرية تعد "إفلاسًا أمنيًا وعسكريًا، وتعبيرًا عن حالة الإحباط من الوصول للمقاومين".

وتشهد نابلس حصارًا مشددًا للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يغلق الاحتلال الحواجز الرئيسية على مداخل المدينة ويمنع تنقل المواطنين عبر الطرق الرئيسية والفرعية، ما سبب بعرقلة وصول الطلبة لمدارسهم وجامعاتهم.

كما عرقل الإغلاق وصول الموظفين والعمال من الوصول لأماكن عملهم، عدا عن احتجاز مئات المركبات على الحواجز لساعات طويلة وسط إجراءات تفتيش وتنكيل بحق المواطنين.

وقررت سلطات الاحتلال قبل يومين سحب تصاريح العمل بالداخل المحتل من 164 شخصًا من  أقارب المقاومين في مجموعة "عرين الأسود" بنابلس، التي تقود موجة العمليات الحالية، وفقاً للقناة 12 الإسرائيلية.

و"عرين الأسود" مجموعة مسلحة تتخذ من نابلس مقرا لها، ينتمي أفرادها إلى مختلف الفصائل الفلسطينية، وينفذون عمليات فدائية ضد الاحتلال الذي سبق واغتال عددا منهم.

وظهرت المجموعة علنا في عرض عسكري مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي في البلدة القديمة للمدينة.

منسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية والناشط بالمقاومة الشعبية خالد منصور، قال إن الإجراءات العقابية الإسرائيلية لم تتوقف يوما بحق سكان الضفة من تنكيل واضطهاد، إلى جانب الاغتيالات والتصفيات اليومية.

ودعا "منصور" في حديثه مع "وكالة سند للأنباء" إلى "تشكيل شبكة أمان اجتماعية، والقيام بخطوات دعم وإسناد شعبي ورسمي لنابلس، وإرفادها بما تحتاجه من مقومات صمود".

وأوضح أن "الاحتلال يحاول عبر إجراءاته تشكيل حالة ردع لمختلف محافظات الضفة، عبر العقوبات التي يفرضها على نابلس"، مضيفًا: "العقوبات تعني بالضرورة مزيدًا من المواجهة وليس العكس؛ لأن الاحتلال غمَس لقمة العيش بالذل والإهانة".

ويرى أن "الشعب الفلسطيني لديه القدرة على الصمود، ففي تجربة السور الواقي عام 2002 الذي جزأ الاحتلال عبرها المدن الفلسطينية لمناطق منفصلة، تمددت حالة المقاومة والرفض لهذا الاحتلال".

من جهته، لفت رئيس تجمع الشخصيات المستقلة خليل عساف، إلى أن نابلس تحتاج لحالة إسناد شعبية ورسمية ووطنية، والعمل على تعزيز مقومات الصمود الشعبي والوطني بالمحافظة.

وأكد "عساف" لـ "وكالة سند للأنباء" أن هذه الخطوات تستهدف ردع المواطن الفلسطيني وترهيبه، وتشكيل حاضنة عدائية للمطلوبين الذين يمثلون حالة رمزية وطنية لدى أبناء شعبهم.

وذكر أن هذه الإجراءات قديمة جديدة، وكان يعتقد الاحتلال عبرها أن هذه الطرق ستحول دون بروز حالات مقاومة؛ "لكنّ حجم الإرهاب الإسرائيلي وتغوّله، دفع الناس لتقديم كل شيء مقابل كرامتهم".

وأكمل: "الاحتلال يقايض الأفراد، المال مقابل الكرامة، وكان يعتقد أن بتصريحاته التي يصدرها يمكن انتزاع كرامة الناس مقابل هذه التصريحات؛ لكنه لم ينجح"، موضحًا أن هذه الإجراءات تعبر عن "إفلاس أمني إسرائيلي" في مواجهة هذه الحالة المقاومة.

وشددّ ضيف سند على ضرورة توجيه حالة إسناد حكومية للمدينة، عبر وصول الحكومة والشخصيات الرسمية لها وتقديم مشاريع دعم خاصة بها.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة، منذ مطلع العام الجاري، تصعيدا ملحوظا وارتفاعا لوتيرة جرائم  جيش الاحتلال وانتهاكات المستوطنين فيها، ما يُقابله من عمليات فدائية يُنفذها مقاومون، وتُسفر عن إصابات وقتلى في بعض الأحيان.